دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة لعقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 كانون الأول لدراسة مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وكان تقدّم النّائب جميل السيّد، خلال جلسة اللجان النيابية، منذ أسبوع، باقتراح قانون بمادة وحيدة، لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وجاء في نصّ الاقتراح ما يلي:
مادة وحيدة:
“خلافاً لأيّ نص آخر عام أو خاص، ومع التأكيد على أولوية الحفاظ على أموال المودعين في المصارف اللبانية وعدم المس به.
أُجيز للحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والقرارات الرامية إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية إلى خارج لبنان وعلى السحوبات النقدية في داخله من الحسابات المصرفية بالعملة الأجنبية.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويسري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل مجلس الوزراء، بناءً لاقتراح مصرف لبنان، على أن يودع تقرير فصلي من الحكومة إلى مجلس النواب عن تلك التدابير والاجراءات والقرارات والنتائج العملية التي ترتبت عنها”.
